حسب المتعاطفين تقول: إن زيدًا وعمرًا قائمان، ولا يجوز قائم إلا حيث سمع، وقاسه الكوفيون على أن (الواو) بمعنى (مع)؛ فإن كانت للعطف لزمت المطابقة، وخرج أكثر النحويين ما سمع من ذلك على الحذف، حذف الخبر من الأول، لدلالة الثاني عليه، وخرجه الفارسي على أنه لتلازمهما أخبر عنهما إخبار الواحد جعله من باب:
... ... ... ... ... بها العينان تنهل
وإذا جمعت بين ظرفين تامين متلاصقين لإن نحو: إن في الدار عندك زيدًا، فأولهما خبر (إن) والثاني صلة للأول، ويجوز العكس، واتفق الكوفيون على أن المحل إذا كان موضع اسم، لا يفصل بينه وبين صلته بالاسم فخطأ، يقال: إن في الدار زيدًا عندك، على أن «عندك» صلة «في الدار» وقال الفراء: من قال: إن بينك وبين زيد المال، لا يقول: إن بينك المال وبين زيد قال الفراء: ولو أسقطت (إن)، لجاز أن يقال: بينك المال وبين زيد، وقال ابن الأنباري: وليس عند البصريين في هذا رواية. انتهى.
وإذا جمعت بين ظرفين تام وناقص نحو: إن في الدار عبد الله بك واثقًا، وإن زيدًا في الدار بك واثقًا، جاز الرفع والنصب، وزعم محمد بن سعدان: أن هذا