فذهب قوم إلى أنه لا يكون بعد كان، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وهو الصحيح، ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه، والظرف، والمخبر به، والجار والمجرور، واسم الإشارة، ولهذا لم ينصب بـ (لك) في قوله: هذا لك وأباك، وفي حسبك وزيدًا درهم، وأجاز أبو علي أن يكون قوله (وسربالا) من قوله
... ... ... ... هذا ردائي مطويًا وسربالا
العامل فيه هذا، وهو خلاف ظاهر كلام سيبويه، بل العامل فيه هو قوله: مطويًا.
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بمضمر بعد الواو فإذا قلت: ما صنعت وأباك، فالتقدير عنده: ولا بست أباك، وذهب الأخفش، ومعظم الكوفيين إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف.
وذهب بعض الكوفيين إلى أن الناصب هو الخلاف لما لم يشرك الأول في الإعراب الذي له.