وما ذكرناه عن هشام، والدينوري من أن (الواو) التي ليست لمعنى الاجتماعي ترتب، هو منقول عن قطرب، وثعلب، وأبي عمرو الزاهد غلام ثعلب.
وما ذكره السيرافي، والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم، وكوفيهم على أن (الواو) لا توجب تقديم ما قدم لفظه، ولا تأخير ما أخر لفظه غير صحيح، لوجود الخلاف في ذلك، وتنفرد (الواو) أيضًا بعدم الاستغناء عنها في عطف ما لا يستغنى عنه مثاله: اختصم زيد وعمرو، وهذان زيد وبكر، وإن إخوتك زيدًا وعمرًا، وبكرًا نجباء، والمال بين زيد وعمرو، وزيد بين أخيك وبكر، وسواء عبد الله وبشر، وأجاز الكسائي [وأصحابه: اختصم زيد مع عمرو، فنابت (مع) مناب الواو، ومنع ذلك الفراء، وأجاز الكسائي] ظننت عبد الله ثم زيدًا مختصمين بـ (ثم)، و (بالفاء)، و (بأو)، ومنع ذلك البصريون، والفراء إلا بالواو، وقال الفراء: لا يجوز أظن عبد الله مختصمًا فزيدًا، ولا يثم، ولا بـ (أو)، وحكى الكسائي: «لأضربن عبد الله، ومحمد على هذه الصفة، وكذا قال الفراء وهشام، وقال الفراء: إذا بدأت بالفعل فقلت: ضربت عبد الله وزيدًا، كان في (زيد) الرفع بالرد على التاء، أو بنسق على التاء بمعنى التكرير والنصب على عبد الله أو بالتكرير، ووجه خامس: أن يرفع زيدًا على الرد على عبد الله، وإن كان نصبا وذلك أن الواو لم يظهر معها الفعل، وجاء بعد تمام الكلام بالاسم فكأنك قلت: وزيد كذلك، وزعم هشام أنه لا يجوز: ضربت عبد الله ورجل، فلو قلت ضربت عبد الله فزيدًا، استقبحه الفراء في الفاء.