السابعة عشرة: معمول جواب الشرط إذا تقدم على أداة الشرط نحو: زيدًا إن يزرك تكرم، فأجاز الأخفش تقديمه عليهما إذا كان الجواب مجزومًا، فعلى هذا يجوز الاشتغال فتقول: زيدًا إن يزرك تكرمه، وإن كان الفع لمرفوعًا جاز فيه الاشتغال، وجاز تقديمه على (إن) نحو: زيدًا إن زارك تكرم، فيجوز (تكرمه) على الاشتغال، لأن الفعل ليس جوابًا له عند سيبويه، فلو كان جوابًا حقيقة، لكونه جوابًا لـ (إذا) لم يجز التقديم نحو: إذا جاءك زيد تكرم عمرا، فلا يجوز عمرًا إذا جاءك تكرم، ولا يجوز فيه الاشتغال، ويرجح الرفع إذا كان العطف على جملة اسمية نحو: زيد منطلق وعمرو أضربه.
وإذا فصل بين الهمزة والاسم مبتدأ نحو: أأنت زيد تضربه؟ خلافًا للأخفش، وإذا كان النفي بحرف يختص نحو: زيد لم أضربه، وزيد لن أضربه، خلافًا لابن السيد: فإنه يختار النصب على الرفع، وإذا لم يكن موجب، ولا مرجح، ولا مسوى نحو: زيد ضربته، وأين زيد لقيته؟ وكنت زيد لقيته، وحسبتني زيدًا ضربته، واختار الكسائي النصب إذا تقدم على الاسم اسم هو فاعل في المعنى في الفعل نحو: أنا زيدًا ضربته، وأنت زيدًا ضربته، ويجو النصب على الاشتغال، إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل، وذلك الظرف المستقبل وهو (إذا) نحو: إذا زيدًا لقيته فأكرمه، وأجاز الأخفش والكسائي مجيء