أخذ، وما في موضع نصب بأخذ، وثوب أخويك يلبسان، وقد تكرر لابن مالك هذا التخليط في آخر الفصل الثالث من باب تعدي الفعل ولزومه ونتكلم عليه إن شاء الله ثمة، وفي الغرة: أجازوا أخذ ما أراد زيد، ومنع الكوفي: ما أراد أخذ زيد، وأجاز البصري وهشام: زيدًا غلامه ضرب في كل تصريف الفعل، ومنعها الفراء جميعها، وأجازها الكسائي في اسم الفاعل، انتهى.
وأما ما يتقدم الضمير، ويتأخر عنه مفسره وجوبًا؛ فمنه المجرور برب نحو: ربه رجلاً صحبت والمرفوع بنعم، وبئس ما جرى مجراهما نحو:
نعم امرأً هرم ............ ... ...........
وظرف رجلاً زيد؛ ففي نعم ضمير فاعل يفسره التمييز بعده هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه ليس فيه ضمير بل الاسم المرفوع بعد المنصوب هو الفاعل بنعم وبئس، ويأتي الكلام على ذلك في باب نعم وبئس إن شاء الله، والمرفوع بأول المتنازعين نحو:
جفوني ولم أجف الأخلاء ... .............