عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه، ويقل حجمه، ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعًا لحافظيه نافعًا للناظر فيه (١). اهـ.
لطيفة:
من متشابه الأسماء في الكتب والتصانيف أن "المقنع" عنوان لعدة مؤلفات عند الحنابلة، منها:
- المقنع، لغلام الخلال (٣٦٣ هـ).
- والمقنع، لإبن المسلم (٣٨٧ هـ).
- والمقنع في شرح الخرقي، لإبن البناء (٤٧١ هـ).
- والمقنع في النيات، لإبن أبي يعلى (٥٢٦ هـ).
- والمقنع في أصول الفقه، لإبن حمدان (٦٩٥ هـ).
وطريقة المصنف في هذا المتن أن يورد الأحكام متتابعة عارية عن الدليل والتعليل، كما نبه على ذلك في الخطبة، ثم إنه يذكر اختلاف الروايات عن الإمام، والوجوه عن أصحابه باختصار شديد، فيقول: على روايتين أو وجهين، أو: فيهما روايتان، أو وجهان، وتارة يقول: وعنه. . . الخ ويعني بذلك: رواية أخرى عن أحمد. ولا يرجح بين الروايات في الغالب، وكذلك في بعض الوجوه، وهذا ما يسمى بالخلاف المطلق في المذهب، وأحيانا يرجح بين الوجوه، فيقول: والأول أصح، أو: في أصح الوجهين. ويشير إلى تفردات بعض مجتهدي المذهب، كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب.
ونظرًا لوجود الخلاف مطلقًا في هذا المتن، فقد وضعت عليه عدة طرر وحواشٍ في تحرير الرواية، وتصحيح المذهب، مثل "تصحيح الخلاف المطلق في المقنع" مطولًا ومختصرًا لمحمد بن عبد القادر الجعفري، المعروف بالجنة (٢) (٧٩٧ هـ) و"تصحيح المقنع" لشمس الدين ابن أحمد النابلسي (٨٠٥ هـ). و"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" للعلامة مصحح المذهب ومنقحه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (٨٨٥ هـ). وهو