١ - في مطبعة المنار بالقاهرة سنة (١٣٤٩ هـ/ ١٩٣١ م) بعنوان "جزء في الكلام على مسألة الخلع وما يحل منه وما لا يحل ... " ضمن مجموعة من الرسائل (من ص ٢٠ إلى ص ٥٣) بعنوان "من دفائن الكنوز" (١)، وهي خمس رسائل، أشرف على نشرها الشيخ محمد حامد الفقي.
٢ - وفي بيروت في المكتب الإسلامي سنة (١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م) باسم "إبطال الحيل"، وهىِ طبعة مستقلة بحجم الكف تقع في (٢٧) صفحة، ويلاحظ عليها أنها منسوخة من الطبعة المصرية بصف جديد وتعليقات وتخريجات مختصرة.
٣ - وطبعة ثالثة في مؤسسة الرسالة (بيروت) سنة (١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م) باسم "إبطال الحيل" بدراسة وتحقيق وتعليق الدكتور سليمان بن عبد الله العمير، وذكر المحقق أنه لم يتوفر على أصول خطية للكتاب، فاعتمد على النسختين المطبوعتين.
وجاء في آخر الكتاب: "تَمَّ كتاب الرد على من أفتى بالخلع في غير موضعه وصفة الذي تحل له الفتوى ويجوز للناس أن يستفتوه ويقلدوه. والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. علقه لنفسه محمد بن محمد بن بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي حامدًا لله من نسخة سقيمة كثيرة الغلط، واجتهدت فيها على ما أطيق".
• وصف الكتاب:
أصل هذا الكتاب ومنشؤه جواب عن سؤال وُجَّه إلى ابن بطة، فحواه: أن رجلًا حلف بالطلاق ثلاثًا إن لم يقتل رجلًا مسلمًا لأجل خصومة جرت بينهما، فلم يجد مخلصًا ليمينه حتى أفتاه أحد الحنابلة بأن يطالب زوجته بالإختلاع منه؛ لتبين بذلك، فتسقط يمين الطلاق، ثم يستأنف نكاحها.
فصنف ابن بطة كتابه هذا في الرد على هذه الفتوى، واحتوى الرد على: