• طباعة الكتاب:
طُبع بمطبعة الآداب بمصر سنة (١٣١٧ هـ)، ثم أُعيد طبعه بمطبعة السنة المحمدية سنة (١٣٧١ هـ/ ١٩٥١ م) بعناية الشيخ محمد حامد الفقي، وطُبع في نفس السنة بالمطبعة المنيرية بمصر بعناية محمد عرنوس، وطُبع بدمشق سنة (١٣٨١ هـ/ ١٩٦١ م) بتقديم وتحقيق محمد جميل أحمد.
ولا يزال هذا الكتاب بحاجة إلى من يقوم على تحقيقه، وإصلاح ما وقع في طبعاته من أخطاء.
• وصف الكتاب:
يبدو أن حقيقة هذا الكتاب ومنشأ تأليفه يعودان إلى مجموعة من الأسئلة وردت عليه من طرابلس (١)، فكتب أجوبتها وسماها باسم البلد الذي وردت منه: الطرابلسيات، وكان كتاب "الطرق الحكمية" جواباً عن واحد من تلك الأسئلة، وهو يتعلق في موضوعه بالأقضية والأحكام والسياسة الجزائية في الإسلام، وفحوى هذا السؤال هو: هل يجوز للحاكم أو الوالي أن يحكم في قضيةٍ ما بالإعتماد على الفراسة وقرائن الأحوال، ويستدل بالأمارات على ثبوت الحق المدعَى فيه أم لا؟ وأفاض ابن القيم في الجواب عن هذا السؤال، واستطرد فيما يتعلق به من أبحاث، حتى صيره كتاباً مستقلاً، وانتصر لمذهب من يقول بجواز الحكم بالقرائن والأمارات، وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه، كما فصله ابن فرحون في "تبصرة الحكام".
• تنبيه:
وعلى الرغم من أن الكتاب معروف باسم "الطرق الحكمية" فإني وجدت له في كتابه "إغاثة اللهفان" كتاباً سماه: "الإعلام باتساع طرق الأحكام". والغالب على الظن أنه هو نفس كتاب "الطرق الحكمية"، فقد قال المؤلف في معرض كلامه على الحكم بالقرائن الظاهرة:
"وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب: الإعلام باتساع طرق