من الشروط، وفسّر ما أبهم فيه من حُكم أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائصه ﷺ، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاق، وكمل على بعض فروع مسائله ما هو مرتبط بها، وزاد عليه مسائل محرَّرة مصححة، فصار تصحيحًا لغالب كتب المذهب (١).
وقد كشف المرداوي عن غرضه من تصنيف هذا الكتاب بقوله في المقدمة:
"أما بعد، فقد سَنَح بالبال أن أقتضب ما في كتابي "الإنصاف" من تصحيح ما أطلق الشيخ الموفّق في "المقنع" من الخلاف، وما لم يفصح فيه، بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه أو صححه، وما أخلّ به من قيد أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عباراته من خلل أو إبهام أو عموم أو إطلاق، ويستثنى منه مسألة أو أكثر؛ حكمها مخالف لذلك العموم أو الإطلاق ... وهو في الحقيقة تصحيح وتنقيح وتهذيب لكل ما في معناه، بل وتصحيح لغالب ما في المطولات، ولا سيما في التتمات" (٢).
• الأعمال التي تمت على الكتاب:
وُضعت عليه حواشٍ، منها:
١ - حاشية لأحمد بن عبد العزيز بن علي النّجار الفُتُوحي (ت ٩٤٩ هـ).
٢ - حاشية لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ).
وجمعه بعض العلماء مع أصله "المقنع" كما فعل الشهاب العسكري (٩١٠ هـ) والشهاب الشويكي (ت ٩٣٩ هـ) وابن النجار الفُتُوحي (ت ٩٧٢ هـ).
٣ - تصحيح الفروع
وسماه مصنفه "الدُّر المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع".