ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلق بالشرط، فأثر عند وجوده، فبان الفرق) (١).
٥ - وهناك مؤلفات صغيرة في توضيح الفروق في نطاق محدود، منها:
أ- رسالة صغيرة بعنوان (الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب) لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي المتوفي سنة (٨٠٥ هـ) (٢). وقد ذكر فيها ستة فروق بين هذين الأمرين. ذكر السيوطي (ت ٩١١ هـ) بعضها في كتابه (الأشباه والنظائر) (٣). وقد حققها د. حمزة الفعر، ونشرها في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (٤).
ب- الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب لولي الدين أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة العراقي المتوفي سنة
