الباب السادس فيما اختص به- ﷺ عن أمته من المحرمات وفيه نوعان:
الأول: في غير النكاح.
وفيه مسائل:
الأولى:
خص ﷺ بتحريم الزكاة عليه، ويشاركه في حرمتها ذوو القربى ومواليهم، وكذا زوجاته، لكن التحريم عليهم بسببه أيضاً، فالخاصية عائدة إليه، وكذا صدقة التطوع عليه في الأظهر.
روى مسلم عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع، والطبراني عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ استعمل الأرقم الزهري على السعاية، فاستتبع أبا رافع مولى رسول الله ﷺ فأتى النبي ﷺ فقال: «يا أبا رافع، إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمّد، وإن مولى القوم من أنفسهم» .
وروى الإمام الشافعي والبيهقي عن جعفر بن محمد أن أباه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة،
قال العلماء: لما كانت الصدقة أوساخ الناس، نزه منصبه الشريف عن ذلك، وأنجر إلى آله بسببه، وأيضاً فالصدقة تعطى على سبيل الترحم المبنيّ عن ذل الآخذ، فأبدلوا عنها الغنيمة المأخوذة بطريق الغزو الشريف المبني على عز الآخذ وذل المأخوذ منه.
وجزم الحسن البصري بأن الأنبياء كلهم كذلك، وخالف سفيان بن عيينة.
الثانية:
وبتحريم الكفارة.
الثالثة:
والمنذورات، وكذا على آله فيهما.
الرابعة:
والوقف معينا. قاله الجلال البلقيني.
قال في الجواهر ما يؤيده، فإنه قال: صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح.
وعن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.