ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (١)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (٢).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (٣).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (٤).
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (٥) (٦)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (٧).
فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (٨).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.