يُنْكَر فسبق (١)، وإن لم ينتشر فحجة مقدَّم على القياس عند الأربعة، وأكثر أصحابنا، والحنفية (٢).
فعليه: إن اختلف صحابيان فكدليلين (٣). وقيل: إن انضم إليه قياس تقريب، وقيل: حجة دون القياس (٤)، وقيل: إجماع. وعنه (٥): ليس بحجة، كأبي حنيفة، والشافعي في الجديد أيضًا، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، والفخر، وجمع (٦).
وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف عند أحمد، وأكثر أصحابه، والشافعي، والحنفية، وابن الصَّبَّاغ (٧)، والرازي (٨).
