وقال القاضي أيضًا، وأبو الخَطَّاب، وجمعٌ: إن لم يمكن بقاءُ المعنى كالمصادر السيَّالة (١) كالكلام ونحوه فحقيقةٌ. وإلا فمجازٌ كالقيامِ ونحوه (٢). لكن لو طرأ على المحلّ وصفٌ وجوديٌّ (٣) يناقض الأول فمجاز إجماعًا، ولو كان متعلَّقَ الحكم فحقيقة (٤) مطلقًا (٥) اتفاقًا. قاله القرافي، ورُدَّ.
ولو منع مانع (٦) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز.
فصل
شَرْطُ المشتَّقِ صدق أصله، خلافًّا للجُبَّائية؛ لإطلاقهم العالِم على اللَّه تعالى، وإنكار حصول العلم له (٧).
وكلُّ اسمِ معنًى قائمٌ بمحلٍ يجب أن يُشْتَقَّ لمحله منه اسمُ فاعل. خلافًا للمعتزلة؛ فسموا اللَّه تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا (٨).
والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها.
