لا تأخذ إلَّا حيزًا لا يرى بجانب ضخامة الدراسة القانونية الوضعية" (١).
٦ - إلغاء جميع القوانين الوضعية وبطلانها ينحدر بها إلى درجة الإنعدام، ولابد أن ينص في الدستور صراحة على إلغائها وإحلال الشريعة الإِسلامية محلها وعلى ولي الأمر سنن التشريعات التنفيذية التي تستهدف ضمان تنفيذ أحكام الشريعة الإِسلامية وسن التشريعات التنظيمية لحماية النظام العام الإِسلامي. بل ويجب على جميع المسلمين في جميع مواقعهم سواء أكانوا من رجال السلطة القضائية أم من رجال السلطتين التشريعية والتنفيذية أو من أفراد الناس العاديين أن يمتنعوا عن تطبيق وتنفيذ أو احترام كل حكم وضعي يخالف أحكام الشريعة الإِسلامية (٢).
٧ - وجوب عمل المحاكم الإِسلامية وقيام قضائها على الأسس الشرعية "فتأخذ بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية مسترشدة ومستهدية ومستأنسة في ذلك بالثروة الفقهية الهائلة التي ورثناها عن علماء أفذاذ قلما يجوز الزمان بأمثالهم كانوا المثل المحتذى للعلم والتقوى والورع" (٣).