المبحث الثالث
الإِيمان بعموم الشريعة الإِسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
إن التشريع الإِسلامي تشريع محكم وعام وخالد أتى بالمبادئ التشريعية والخلقية التي تسمو بالِإنسان إلى أعلى درجات الكمال، جاء من عند الله عامًا لكل أجناس البشر جنهم وأنسهم، لا يختص بقوم دون قوم أو جيل دون جيل، موجه إلى الناس كافة، باعتبار إنسانيتهم التي ميزتهم عن سائر الحيوان: يحقق مصالحهم في كل عصر ومصر، ويفي بحاجتهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه أي مجتمع من المجتمعات، ومع عمومية التشريع الإِسلامي فإنه شامل كذلك لكل جوانب الحياة ومناحي الِإجتماع، لم يترك شاردة ولا واردة إلَّا ذكر فيها خبرًا أو شملها حكماً أو أدرجها تحت أصل أو قاعدة فالشريعة الإِسلامية. منذ نشأتها الأولى كذلك رسالة للعالمين طبيعتها طبيعة عالمية شاملة ووسائلها وسائل إنسانية كاملة، وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد ومن نهج إلى نهج عن طريق مصدرين أساسيين هما: القرآن الكريم وسنَّة النبي ﷺ.
وقد تضافرت النصوص على تأكيد عمومها وشمولها، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك كثيرة منها: