وكانوا مع ذلك يتهافتون فيه ويحرجهم ذلك فبين الله جل ذكره ذلك بقوله ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ...﴾ (١) إلى أن قال: وليس من القرآن في هذا كله شيء منسوخ ... .ثم قال ﴿ومن كان مريضا أو على سفر﴾ (٢) فعليه أن يصوم عدة ما أفطر أياما أخر من غيره وفي الخطاب ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ (٣) فوجب على المريض والمسافر عدة أيام أخر وبقي على المطيقين وهي الحامل إذا خافت على ما في بطنها أفطرت وأطعمت وإن كانت هي مطيقة للصوم وكذلك المرضع إذا خافت على رضيعها أفطرت وأطعمت وأما الهرماء والزمنى الذين لا ترجى صحتهم فهم يطعمون ولا يكلفون صوما لعذرهم الدائم وفيه فمن تطوع خيرا ... .الخ (٤)
﴿أحل لكم﴾ قال: وقد تقدم ذكر هذه الثلاثة الأحوال أنها نسخت بالقرآن العزيز فالمنسوخ بالقرآن هو شرع من كان قبلنا وكتابهم كما قال تعالى ﴿كتب عليكم ... .قبلكم﴾ فكان ذلك شيء للكتاب المتقدم لا نسخا للقرآن. (٥)
وقد تكلم عن النسخ عند قوله تعالى: ﴿ماننسخ من آية ...﴾ (٦)
ومما قاله: وماورد في القرآن العزيز من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل قد يسر الله جل ذكره ناسخه عند منسوخه كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول بالآية التي أعقبها بها ... .. فذكرها ثم بين أن ذلك ليس نسخا وإنما إنساء.
وقد ظهر أنه يرجح عدم وجود النسخ في القرآن وفسر الآية تفسيرا جديدا وربطها بقصة هاروت وماروت فقال: وإن كان الكلام في نسخ القرآن ما أنزل على الملكين ﵉ فتقديره ﴿ما ننسخ من آية﴾ مما أنزل عليهما ﴿نأت بخير منها﴾ أي أعظم مثوبة وأبعد من الفتنة وأقرب إلى السلامة. (٧)
هذا عرض شبه تفصيلي لمنهج المفسر وهو يشم منه الانحراف عن الجادة وننقل هنا بعض النقول التي تتحدث عن نفسها في بيان انحراف هذا