وقد كان بعض القُضاة هنا يعتبرون المرأة ناشزة مُدّة هم يحدّدونها، وهذا لا أصل له في الشرع ولا في القانون، فالنشوز هو أن تترك المرأة دار الزوجية بعد صلاحها (صلاح الدار) وبعد قبضها معجّل مهرها، وبيدها هي وحدها أن تُنهي النشوز وأن تعود إلى دار الزوجية.
يلي دعاوى النفقة في أهمّيتها وفي كثرتها دعاوى الحضانة، ثم دعاوى النسب، ثم الدعاوى المالية التي تكون أحياناً على مبالغ كبيرة جداً ويحضرها كبار المحامين من دمشق، وهي دعاوى الإرث، ودعاوى الأوقاف (قبل أن يُلغي حسني الزعيم الأوقاف الذرّية، المسماة في مصر الأهلية) ودعاوى الحَجْر وفكّ الحَجر، وأنواع أخرى كثيرة من الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية. وربما عدت خلال هذه الأحاديث إلى الإشارة إليها وبيان طرف من أخبارها، والحديث طويل وستأتي بقيته إن شاء الله في الحلقات الآتيات.
* * *