إلى وزارة العدل، أضمّنها اقتراحات أرجو العمل بها أو تعديلات للقوانين أطلب تحقيقها، أو أحكاماً في المذاهب الثلاثة أقوى دليلاً من الحكم في المذهب الحنفي وأرفق بالناس وأضمن للمصلحة، استأذن بالعدول إليها. حتى إذا كثر ذلك مني بدأت الوزارة تفكّر بجمع هذه المقترَحات وبأن تضمّنها مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.
وسألخّص إن شاء الله في الحلقة الآتية مراحل وضع هذا المشروع.
* * *