أ- دراسة تشكيلات المحاكم الشرعية وأصول المرافعات فيها.
ب- دراسة نظام الإشهاد والتوثيق وأنظمة حفظ الوثائق والسجلاّت.
ج- دراسة أسلوب التفتيش في المحاكم الشرعية.
د- دراسة تطوُّر قانون الأحوال الشخصية.
هـ- دراسة نظام المواريث والوصايا.
و- دراسة أنظمة المجالس الحسبية ومقارنتها بالأحكام المتبَعة في سوريا لإدارة أموال الأيتام.
ز- دراسة سلطات المحاكم الشرعية في شؤون الأوقاف.
المادة الثالثة: يتقاضى السيد علي الطنطاوي:
أ- راتبه الشهري غير الصافي كاملاً خلال مدّة إيفاده.
ب- نفقات الانتقال المنصوص عليها في القانون، إلخ.
المادة الرابعة: يتمتّع السيد علي الطنطاوي بجميع الميزات المحفوظة للموفَدين بمهمة رسمية وتُقدَّم إليه جميع التسهيلات التي تُقدَّم للبعثات الحكومية.
المادة الخامسة: يمكن لوزارة العدلية أن تطبع على نفقتها ماتوافق عليه من الأبحاث والدراسات والتقارير التي يقدّمها السيد علي الطنطاوي.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ لمن يُلزَم بتنفيذ أحكامه.
* * *