القسم الرابع: التَّرْكُ البياني، أو التَّرْكُ التشريعي، وهو ما تَرَكَه ﷺ بيانًا للشرع؛ كتَرْكه ﷺ الأذان للعيدين وتَرْكه الاحتفال بمولده ﷺ.
وهذا القسم من تَرْكه ﷺ هو المُراد من السُّنَّة التَّرْكية، وإنما يُحْتج به فيجب تَرْك ما تَرَكَ ﷺ , إذا وجد السبب المُقتضي لفعل هذا المتروك في زمنه ﷺ وانتفى المانع من فعله كما سيأتي.
ومما يلتحق بهذا القسم - أعني التُّرْك البياني - ثلاثة أنواع من التَّرْك:
الأول: تَرْكه ﷺ واجتنابه لما هو مُحَرَّم شرعًا، ومن ذلك: تَرْكه ﷺ وهو مُحْرِم للطيب والصيد؛ فإن المعلوم من شاهد الحال أن ذلك لأجل الإحرام (١).
الثاني: قاعدة: "تَرْك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال", وهي مقالة مشهورة عن الإمام الشافعي (٢).