الشرط الأول: أن يترك ﷺ فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ.
والشرط الثاني: أن يترك ﷺ فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.
وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.
الأصل الثالث: أن تَرْكَه ﷺ ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه ﷺ كأفعاله ﷺ فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به ﷺ والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.
الأصل الرابع: أن تَرْك النبي ﷺ قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به ﷺ في هذا التَّرك.
ومن الأمثلة على هذه القرائن:
١ - أن يترك ﷺ الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه ﷺ أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه (١).
٢ - أن يترك ﷺ الفعل لأمر يختص به ﷺ وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه ﷺ أكل الثَّوم (٢).