في أمهات نسائكم. ومن العجيب أن أهل الأصول توسّعوا في حمل المطلق على المقيد ولو كان الإطلاق في حكم والتقييد في جنسه.
وما كان من التشريعات جزئياً، وهي قضايا الأعيان، تحتمل أن يراد تعميمها، وتحتمل أن يراد تخصيصها. ولعل هذا النوع هو الذي نهى رسول الله ﷺ عن كتابته فقال: "لا تكتبوا عني غير القرآن" (١) خشية أن تتخذ الجزئياتُ الخاصة كلياتٍ عامة. ولذلك احتاج المسلمون إلى صدور إذن من الرسول ﵊ حين أراد أبو شاة أن يكتبوا له قول رسول الله ﵊ في تحديد الحرم، فقال لهم: "اكتبوا لأبي شاة" (٢). ولذلك نجد بين العلماء
Rujukan halaman ini:مقاصد الشريعة الإسلامية، ج 3، ص 265 (SanadKitab #17094, hlm. urut 1530)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.