حامض، وهذا أبيض أسود، إنما أرادوا أن هذا حلو فيه حموضة، فينبغي أن يكون الثاني صفة للأول، وليس قولهم إنهما جميعًا خبر واحد بشيء، وكيف يكون؟ هذا ليس له مذهب في العربية".
وذكر أبو الفتح أنه راجع أبا علي في هذا الفصل نيفًا وعشرين سنة في عود الضمير حتى يتبين له.
وقوله وإن توالت مبتدآت إلى آخره: في ذلك طريقان: أحدهما جعل الروابط في الأخبار. والثاني جعله في المبتدآت:
فمثال الأول: زيد هند الأخوان الزيدون ضاربهما عندها بإذنه، والمعنى: الزيدون ضاربو الأخوين عند هند بإذن زيد. ومثله من الموصول: الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما أختها أخوالك أخته زيد، قال ابن الخباز: فلا تدخل العرب موصولًا على موصول، بل ذلك من وضع النحويين، وهي مشكلة جدًا.
ومثال الثاني: زيد أمه أخواها عمها قائم، والمعنى: عم أخوي أم زيد قائم.
وقد ذكر هذه المسألة الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، وطول فيها، وهي من واضح المسائل. وقد ذكرها غيره من أصحابنا. وذكر على ثلاثة أوجه: فالوجهان ما سبقا. والثالث ما تركب منهما، وهو على ضربين:
أحدهما أن يتقدم بعض المبتدآت المعراة، ويتأخر بعض عن