وهذه الأفعال التي النفي أو ما يشبهه شرط في كونها من هذا الباب بطل حكم النفي فيها، يدل على صحة ذلك أنهم لا يجيزون النصب بعد الفاء في الفعل في الجواب، لا يقولون: ما زال زيد زائرك فيكرمك، كما لا يقولون ذلك في الإيجاب المحقق إلا/ في الشعر.
واختلفوا في تلقي القسم بها، فمنعه بعضهم، فلا يقولون: والله ما زال زيد قائمًا. والصحيح جوازه، قال تعالى: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ﴾ أي: لا تفتأ، وقال الشاعر:
فآليت لا أنفك أحدو قصيدة ........................
وقال:
فلا -وأبي دهماء- زالت عزيزة ..............................
أي: ما زالت عزيزة، روعي لفظ الحرف النافي صورة، فتلقي به القسم. ولكونها موجبة المعنى لا تدخل "إلا" في خبرها، وسيأتي ذكر ذلك. ومن منع أن يتلقى بها القسم جعل الفعل تامًا لا ناقصًا، والمنصوب حال.
وقوله بجملة طلبية مثاله: زيد اضربه، وبكر لا تصحبه، وبشر هل رأيته؟
وقوله لم يلزم التصدير كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم الخبرية والمقرون بلام الابتداء. وخالف الأخفش في "كم" الخبرية، فأجاز جعلها