السهيلي. وذهب قدماء البصريين إلى الجواز، ونسبه صاحب اللباب إلى الكوفيين. وقال أبو الفتح: "انفرد المبرد بأنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها، وخالفه في ذلك الجمهور" انتهى. وقد اختلف في ذلك على س، فنسب بعضهم إليه الجواز وبعضهم قال: "ليس في كلامه ما يدل على ذلك". وإلى جواز ذلك ذهب أبو علي والسيرافي وابن برهان والزمخشري والأستاذ أبو علي الشلوبين، واختاره ابن عصفور، وقال: "هو الذي يعطيه كلام س لأنه أجاز في الاشتغال: أزيدًا لست مثله؟ بنصب زيد بفعل يُفسره ليس، ولا يُفسر في الاشتغال إلا ما يصح له العمل".
واستدل من أجاز ذلك بشيئين، قال:
أحدهما أنه لا خلاف في جواز تقديم خبرها على اسمها، ولم يُوجد الخبر متقدمًا على الاسم وهو غير ظرف ولا مجرور إلا حيث يجوز تقديم