وقد أطلق المصنف/ في موضع التقييد, وهو أنه لا يجوز حذف النون إذا اتصل بها خبرها ضميرا متصلا, نحو: أنت الصديق فإن لم تكنه فمن يكونه, فلا يجوز أن تقول "فإن لم تكه" لأن الضمير يرد الشيء إلي أصله, كما رد نون "لد" إذا أضيفت إلي الضمير, فقيل: "لدنه", ولا يجوز "لده".
وقوله ولا يمنع من ذلك ملاقاة ساكن وفاقا ليونس قال المصنف في الشرح: "وبقوله أقول؛ لأن هذه النون إنما حذفت للتخفيف, وثقل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشد من ثقله بثبوتها دون ذلك, فالحذف حينئذ أولي, إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف, فلذلك جاء القرآن بالثبوت مع الساكن في قوله: ﴿لَّمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ﴾ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ , وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا, ومنه قوله:
لم يك الحق سوي أن هاجه رسم دار قد تعفي بالسرر
وقول الآخر:
فإن لم تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم
وقول الآخر: