قائم، ويقوم زيد. والثاني نحو: بلغني أن زيدًا قائم. والثالث نحو: لو أن زيدًا قائم.
قالوا: وهذا القانون ليس بصحيح لأنه ينكسر بـ (إذا) التي للمفاجأة، فإنه لا يليها إلا الاسم، وتكسر (إن) بعدها.
وقال س: كل موضع هو للجملة فـ (إن) فيه مكسورة، وكل موضع هو للمفرد فـ (أن) فيه مفتوحة.
قالوا: وهذا ينكسر بقولهم "لو أن زيدًا قائم" لوقوعها موقع الجملة الفعلية، ومع هـ ١ اهي مفتوحة، هذا على مذهب س على ما سيأتي بيانه. ومن النحويين من ضبط ذلك بتعداد المواضع.
وقوله فلامتناع التأويل كسرت مبتدأة أخذ المصنف في تعداد أماكن المكسورة، فذكر أنها تكسر إذا كان مبدوءًا بها لفظًا ومعنى، نحو: إن زيد قائم، أو معنى لا لفظًا، نحو: ألا إن زيدًا قائم.
وفي قوله (مبتدأة) إبهام لأن المبتدأ في الاصطلاح معروف، ولا يراد هنا إذ يلزم على ذلك الكسر في نحو: عندي أنك فاضل، ولا يجوز ذلك، وإنما أرد بقوله (مبتدأة) أي: أول الكلام.