عليه هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولاً لفعل القسم أولا؟ فذهب بعضهم إلى أنه في موضع مفعول ففتح (أن) / بتقدير: أحلف على كذا. ومنهم من جعل القسم تأكيداً للمقسم عليه لا عاملاً فيه فانتفي ألا يكون به تعلق فكسر ليس إلا, ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين.
وقوله ومحكيه بقول نحو: ﴿قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ﴾. ويأتي الكلام في فتحها بعد القول حيث تعرض لذلك المصنف في (باب ظننت) إن شاء الله.
وقوله وواقعة موقع الحال مثاله: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ﴾ وقال:
ما أعطياني ولا سألتهما ... إلا وإني لحاجزي كرمي
وقوله وموقع خبر اسم عين مثاله: زيد إنه منطلق. وهذه مسألة خلاف ذهب البصريون إلى جواز ذلك, واستدلوا على صحة ذلك بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وبقول الشاعر:
أراني- ور كفران بالله- إنما ... أواخي من الأقوام كل بخيل
وقول الآخر: