الجملة, وتغير بدخول باقي أخواتها, جاز أن يعطف بعد اسمهما وخبرهما مبتدأ مصرح بخبره, لازم الإثبات إن تباين الخبران, نحو ﴿وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ , أو محذوفًا إن لم يتباينا, نحو: إن زيدًا قائم وعمرو, كما كان ذلك في الابتداء, نحو: زيد قائم وعمرو جالس, وزيد قائم وعمرو, وذلك بخلاف خبر كان وليت ولعل, فإنه مخالف لخبر المبتدأ المجرد بما حدث فيه من التشبيه والتمني والترجي, فلا يغني أحدهما عن الآخر.
وفي قول المصنف "يجوز رفع المعطوف" دلالة على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب, بل يجوز عطفه على لفظ الاسم, فتنصبه قبل ذكر الخبر, نحو قوله تعالى ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ , وبعد الخبر, نحو قوله:
إن الربيع الجود والخريفا يدا أبي العباس والضيوفا
أراد: إن الربيع الجود والخريف والضيوف يدا أبي العباس.
وجوزوا أيضًا الرفع من وجه آخر, وهو أن يكون معطوفًا على الضمير المستكن في الخبر إن كان الخبر مما يتحمل الضمير, لكن إذا