كون ألف الإطلاق قد صارت عوضًا منه. فإذا تقرر أن عامل الجر في الضمير إنما هو اللام لم يلزم كسر ما قبل اللام لأجل الياء لأن العمل إنما هو للام، فلم تُباشر آخر الأب والأخ بالإضافة حتى يلزم كسره.
وأما قوله "وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يكمل المضاف بالمضاف إليه"/ فليس بصحيح، وأين أحدهما من الآخر، المضاف إليه يقع من المضاف موقع التنوين أو النون، والصفة ليست كذلك.
وأما ما استدل به الجمهور، وهو أن قالوا: قالت العرب "لا يدي لك بكذا"، فلا وجه لحذف هذه النون إلا الإضافة، وقالت العرب: " لا فا لزيدٍ" حكاه ابن كيسان، فلولا أنه مضاف لعوض من العين الميم، والإضافة عندهم في "لا أبا لك" ونحوه إضافة غير محضة؛ ألا ترى أنك لا تَنفي في الحقيقة أباه، وإنما تُريد بذلك الذم، قاله أبو علي في (التذكرة).
وقال ابن التياني في (الموعب) له: زعم بعضهم أن قولهم (لا أبا لك) مدح، و (لا أم لك) ذم. وقيل: يكونان جميعًا في المدح والذم.
وقال أبو فيدٍ السدوسي: (لا أم لك) [دم]، أي: أنت لقيط لا تعرف أمك، و (لا أبا لك) مدح، أي: لا كافي لك.
وقال ابن جني: "يخرج مخرج الدعاء عليه، فإذا قلت (لا أبا