وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وترك التنوين، قال: "فإذا قلت (لا ضاربًا زيدًا) جاز أن تنون ضاربًا وألا تنونه". وترك التنوين عنده أحسن.
ووجه التنوين عنده أن زيدًا من تمام ضارب، فصار التنوين كأنه في وسط الاسم، فلم يُحذف لأن التنوين في هذا الباب إنما يُحذف من آخر الاسم المبني مع (لا).
ووجه ترك التنوين عنده أن المفعول لو أمسكت عنه لجاز الكلام بضارب وحده، فلم يعتد لذلك بالمفعول، فعومل لذلك معاملة الاسم المفرد، فبني مع (لا)، وحذف منه التنوين.
وكذلك أجاز في (لا خيرًا منك) التنوين وترك التنوين على التقديرين المذكورين، لكن التنوين في هذا أمثل منه في ضارب لأن تمام معناه إنما يحصل بـ (من).
وهذا الذي ذهب إليه باطل من جهة أن الاسم العامل فيما بعده لم يُجعل مع غيره كاسمٍ واحد في غير هذا الباب، فيُحمل هذا الباب عليه، بل يجب إذا سُمع من ذلك شيء قد تُرك منه التنوين ألا يُجعل مع ما بعده معمولًا له، فإذا قلت "لا آمر يوم الجمعة لك"، ولم تنون، انتصب (يوم الجمعة) بالخبر الذي هو (لك)، أو بفعل محذوف يفسره قولك (لا آمر لك بالمعروف، فقدمت، وأضمرت عاملًا، أي: يأمر بالمعروف.
والمصنف لم يأخذ بمذهب الجمهور ولا بمذهب ابن كيسان. أما مذهب الجمهور فلا يجوز نزع التنوين من المُطول تشبيهًا بالمضاف، وهو قد أجاز ذلك. وأما مذهب ابن كيسان فإن ترك التنوين عنده أحسن من