تُبكي على زيدٍ، ولا زيد مثله سليمٌ من الحمى صحيح الجوانح
وتنكير المعرفة على قسمين:
أحدهما: أن يُجعل الاسم واقعًا في الحال على مسماه وعلى كل من أشبه مُسماه، فيكون إذ ذاك نكرة لعمومه، ومن هذا القبيل الأبيات التي تقدم ذكرها، أوقع (أمية) على الشخص الذي اسمه (أمية) وعلى كل من أشبهه، وكذلك (هيثم) و (زيد)، وإيقاع اسم الشخص على من أشبهه جائز في كلام العرب، نحو: زيدٌ زُهيرٌ، وعلى هذا الضرب تُنزع الألف واللام إن كانت فيه؛ لأن التنكير مع وجودهما غير جائز، ومنه (ولا أبا حسنٍ)، و (لا عبد عزيزٍ).
والضرب الثاني: أن يكون (مثل) مضافًا إليه في التقدير، فعلى هذا تقول (قضيةٌ ولا أبا الحسن) بإثبات (أل) في الحسن، تريد: ولا مثل أبي الحسن، وتكون على هذا قد نفيت أن يكون للقضية أبو الحسن أو من يشبهه، على حد قولهم: مثلك من يفعل كذا، يريدون: أنت وأمثالك تفعلون كذا. ومن هذا الضرب ما حكاه الكسائي من قول بعضهم (لا أبا حمزة لك)، وأبو حمزة ليس مُنكرًا على الطريق الأول بدليل منعه الصرف، وإنما هو مُنكر على الطريق الثانية، والتقدير: لا مثل أبي حمزة لك، فحُذف (مثل)، وأقيم ما أضيف إليه مُقامه، ورُوعي المعنى بعد الحذف.
وحكي الكسائي أيضًا (لا أبا محمد لك)، وكان القياس (لا أبا محمدٍ لك) على الضربين السابقين، فحمله بعض النحويين على أنه من قبيل/ الأسماء المركبة، نُقل من الإضافة إلى التركيب.
وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يكون ممنوع الصرف، وهو مما مُنع