إجراء لضمير المصدر مجرى المصدر من حيث كان إياه في المعنى؛ إلا أن قبح الإلغاء مع المصدر أشد من قبحه مع ضمير/المصدر؛ لأن المجعول عوضا من الفعل إنما هو المصدر لا ضميره.
وقال ابن خروف: زيد ظننته منطلق أحسن من قولك زيد ظننت ظنا منطلق من جهة ان الضمير مبني، لا يظهر لظننت فيه عمل.
وهذا الذي ذكره ابن خروف هو على ما قدم من السبب في الأعمال في صريح المصدر وإلغاء ظن.
وضمير المصدر يكون بلفظ المذكر المفرد كما مثلناه.
وأجاز هشام وأصحاب س: عبدالله أظنها ذاهب، بمعنى: أظن الظنة، ونظيره
قول الشاعر:
فإنكما إن تنظراني ساعة ... من الدهر تنفعني، أرى أم جندب
أي: تنفعني النظرة.
وأجازوا: عبد الله أظنها ذاهب، أي: أظن الظنتين.
وأجازوا: أظنهن، كناية عن الظنات.
ولا يجيز الفراء التأنيث فيقوا"أظنها"إلا مع المؤنث.
وهذا التخصيص لا معنى له؛ لأن القصد إنما هو إلى المصدر، والمصدر للمذكر والمؤنث واحد.
وأجاز هشام: زيد ظان أنا قائم.
وكذا: زيد أنا ظان قائم، يلغي الظن-يعني: وإن كان في جملة اسمية-كما يلغيه في جملة فعلية.
قال: فإن أراد المصدر جاء بالهاء،
فقال: زيد ظانه أنا قائم،
وإن شاء قال: أنا ظانها، يريد: الظنة، وظانهن، يريد: الظنات.