يريد: سقاها كل أجش، وكذا: زيدٌ، جواب: من ضرب؟ أي: ضرب زيدٌ. انتهى، وفيه تلخيص.
وأجاز بعض النحويين: زيدٌ عمرًا، بمعنى: ليضرب زيدٌ عمرًا، إذا كان ثم دليل على إضمار الفعل، ولم يلبس.
وقد منع س ذلك وإن لم يلبس؛ لأن إضمار فعل الغائب هو على طريق التبليغ، وإضماره يستدعي إضمار فعل آخر؛ لأن المعنى: قل له ليضرب، فكثر الإضمار، فرفضت.
ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن ﴿رِجَالٌ﴾ مرفوع بـ ﴿يُسَبِّحُ﴾ مضمرة لدلالة ﴿يُسَبِّحُ﴾ عليه؛ لأنه يجوز أن يكون ﴿رِجَالٌ﴾ خبر مبتدأ محذوف، تقديره: المسبح رجالٌ، يدل عليه ﴿يُسَبِّحُ لَهُ﴾.
وفي البسيط: "ويجوز فيها أن تكون على تقدير ابتداء نزل على استفهام مقدرٌ فيما كان فيه إبهام، نحو قولك:
لبيك زيد ............................ ... ......................................
فقيل: من الباكي؟ فقيل: الباكي ضارعٌ لخصومة. والمزين شركاؤهم، كما تقول: ألا رجل إما زيدٌ وإما عمرو. قال س: (كأنه قيل: من هذا المتمني؟ فقال: زيدٌ أو عمرو)، فكذلك تلك" انتهى.
وقد خرج بعض النحويين قراءة من قرأ ﴿وكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ المُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ مبنيًا للمفعول على إضمار فعل، تقديره: زينه شركاؤهم. ولا يتعين هذا التخريج إذ يمكن أن يكون ارتفاع ﴿شُرَكَاؤُهُمْ﴾