يطالبني عمرو ثمانين ناقةً وما لي - عفراء - غلا ثمانيا
فيحتمل أن تكون "ما" استفهامية، فلا يُقدر محذوف، وأن تكون نافية، فيقدر مبتدأ محذوف، أي: وما لي نوقٌ، كما قدر الخبر محذوفًا في: "هل هو إلا الذيب".
وإن لم يمكن وجب رفع ما بعد إلا، نحو: ما قام إلا زيد، وإنما وجب الرفع لأنه فاعل، ولا يمكن أن يقدر ما قبل إلا محذوف؛ لأنه يكون فاعلًا، والفاعل لا يُحذف.
وأجاز الكسائي في نحو هذا الرفع على الفاعل، والرفع على البدل / [٤: ٣٣/ ب] من الفاعل المحذوف، والنصب على الاستثناء وحذف الفاعل.
وما أجازه من البدل ومن النصب مبني على جواز حذف الفاعل، وهو لا يجوز. ولا يجوز أن يُضمر فيكون التقدير: ما قام هو - أي: قائمٌ - إلا زيدٌ؛ لأنه يلزم أن يكون أحد ركني الإسناد مستفادًا من الآخر، فكأنك لم تأت إلا بالفعل خاصة، والفعل لا يكون منه كلام، ولذلك منع النحاة: رب الجارية سيدها؛ لما كان أحد الجزأين مستفادًا من الآخر.
فأما قول الشاعر:
لم يبق إلا المجد والقصائدا غيرك، يا بن الأكرمين والدا
فروي بنصب المجد وفتح غير، فلا حجة فيه، ولا يكون التقدير: لم يبق أحدٌ غيرك، فحذف الفاعل؛ لاحتمال أن يكون غير مرفوعًا، وبُني لإضافته إلى مبني، كما بني [في] قوله: