ويلزم على قوله إن قيس مثل هذا أن يقال: ما قام إلا زيدٌ إخوتك، وتريد بالإخوة زيدًا، وهو أقرب على بعده من ذلك الذي أجاز؛ لأن الإخوة ليس يمتنع مجيئه في الإيجاب، وهذا كله خطأ.
والوجه فيه أن يقال: إنه بدل من الاسم مع إلا مجموعين، فيقدر العامل: لم يبق إلا شفر.
فإن قلت: من أي أقسام البدل هو هذا؟
فالجواب: أنه شبيه ببدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، فإذا قلت ما قام إلا زيدٌ فهو في قوة: غير زيدٍ، وغير زيدٍ هو أحد، فيصح انطباقه عليه" انتهى كلامه.
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذي: "لا يُتصور هاهنا في (إلا) أن تكون وما بعدها بدلًا؛ البدل تابع، ولا يتقدم على المبدل منه، ولا صفة لذلك، ولأن إلا التي للصفة لا تلي العامل لضعفها، فتعين النصب على الاستثناء، هذا هو المشهور من اللغة. وزعم يونس أن العرب قد تجيز فيه مع التقدم ما كانت تجيز فيه مع التأخير، فيقولون: ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، وأنشد الكوفيون:
....................... فلم يبق إلا واحدٌ منهم شفر
ويتخرج على أن يكون شفر بدلًا من واحد، وُضع العام موضع الخاص" انتهى. وقد رده ابن الضائع كما ذكرناه قبل، إلى آخر المسألة.