المذهب/ [٤: ٤٩/ ب] الثالث: التفصيل بين أن يكون العامل متصرفًا، فيجوز، نحو: القوم إلا زيدًا جاؤوا. أو غير متصرف، فلا يجوز، نحو: القوم إلا زيدًا في الدار، وهو مذهب الأخفش.
قال بعض أصحابنا: "والصحيح جواز ذلك على الإطلاق؛ لأن الناصب للمستثنى إنما هو تمام الكلام، وإذا كان ذلك لم يتقدم على العامل؛ إذ قد تقدم جزء الكلام الذي انتصب التمييز عن تمامه، بل كان يتقدم على العامل لو كان أتى به أول الكلام، والدليل على جواز توسيطه - وإن أدى ذلك إلى تقديمه على المستثنى وعلى العامل فيه - قول ذي الرمة:
معرسًا في بياض الصبح وقعته وسائر السير إلا ذاك منجذب
فـ "إلا ذاك" مستثى من الضمير المستتر في منجذب، ومنجذب عامل فيه" انتهى.
وقال الآخر:
ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيمٍ - لا محالة - زائل
فـ"ما خلا الله" استثناء من الضمير المستتر في باطل، وباطل عامل فيه ذلك الضمير. ومثل ذلك قول ابن أبي الصلت:
كل دينٍ يوم القيامة عند الله إلا دين الحنيفة بور
وقول الآخر: