فتبدل المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوب، أو هو على أن تجعل أحدهما بدلًا والثاني معمول عامل مضمر، فيكون "إلا زيدٌ" بدلًا من "أحد"، و"إلا بضعهم" بدلًا من "القوم" ودرهمًا منصوب بـ"أخذ" مضمرة، و"بعضًا" منصوب بـ"ضرب" مضمرة، كما اختاره المصنف.
والظاهر من قول المصنف خلافًا لقوم أنه يعود إلى قوله: بدلان، فيكون ذلك خلافًا في التخريج لا خلافًا في صحة التركيب، والخلاف كما ذكرناه موجود في صحة التركيب، فمنهم من قال: هذا التركيب صحيح، ولا يحتاج إلى تخريج، لا بتصحيح الأخفش ولا بتصحيح الفارسي، وقد ورد السماع بإبدال اسمين من اسمين في الموجب في قوله:
فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعضٍ ..........................
فالمنفى جائز فيه ذلك، وكذلك الإيجاب بعد النفي، فتقول: ما قرعنا النبع بالنبع إلا بعضه ببعضٍ.
وقوله ولا يمتنع استثناء النصف، خلافًا لبعض البصريين، ولا استثناء الأكثر وفاقًا للكوفيين اتفق النحويون على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه، ولا كونه أكثر منه، وأنه يجوز أن يكون أقل منه، نحو: قام إخوتك إلا زيدًا.
واختلفوا فيما سوى ذلك: فأكثر النحويين على أنه لا يجوز إذا كان المستثنى قدر المستثنى منه أو أكثر، بل يكون أقل من النصف وهو مذهب البصريين، وإياه