وقوله وإن قدر المستثنى الأول صفة لم يعتد به, وجعل الثاني أولًا قال المصنف "إن له عندي مئة إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة, فالعشرون خارجة من المائة, فيصير ثمانين, والعشرة داخلة فيصير تسعين, والخمسة خارجة, فالباقي إذًا خمسة وتسعون" انتهى.
وقوله "فالعشرون خارجة من المائة فيصير ثمانين" إلى آخره ليس بصحيح؛ لأن قوله "إلا عشرين" صفة, فكأنك قلت: إن له مائة تغاير عشرين, فلم تدخل العشرين في المائة فتخرج, ومتى كانت إلا مع ما بعدها صفة فليس فيها معنى الاستثناء, وكذلك "غير" إذا كانت صفة ليس فيها معنى الاستثناء, وهذا هو المفهوم من كلام س, ونص على ذلك ابن السراج, قال: "إذا قلت: لك عندي مائة إلا درهمين, فقد أقررت بثمانية وتسعين" قال: "وإذا قلت: له عندي مائة إلا درهما, فجعلت إلا صفة, فقد أقررت له بمائة؛ لأنك زعمت أن له عندك مائة غير درهمين؛ وذلك أن غيرًا نقيضة مثل, فإذا قلت: له عندي مثل درهمين, فأردت أن تنفي هذا قلت: أي: ليست مثل درهمين" انتهى, وسيأتي الفرق واضحًا بعد هذا - إن شاء الله - بين معنى إلا التي يستثنى بها وبين إلا التي يوصف بها.