الفضلات وفي التمامات، ولا تدخل في البدل الذي هو عين الأول، ولا في عطف البيان، ولا في كل تابع هو الأول؛ لأن الشيء لا يكون منفيًا موجبًا. قال: وإنما كانت هذه في موضع الصفة لأنها لو كانت حالًا لدخلت الواو. وأجيب بأن إلا أغنت عن الواو لأجل الاتصال، ولأنه فيها ضمير الأول، وأنت تقول: مررت بزيد أبوه قائم" انتهى.
وتابعه صاحب البديع وابن هشام.
وقد رد عليه المصنف في قياسه في ذلك الصفة على الحال - وبينهما فروق- بجواز تقديمها على صاحبها، وتخالفها في الإعراب، وبالتنكير والتعريف، وإغناء الواو عن الضمير، وبأنه مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي، فلا يلتفت إليه، وبأنه معلل بما لا يناسب؛ لأن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها، وذلك مستلزم لتغايرهما، وهو ضد لما يراد من التوكيد. ولأن الواو فصلت الأول من الثاني، ولولا هي لتلاصقا، فكيف يقال: إنها أكدت لصوقها. ولأن الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضع لا يصلح للحال، نحو: إن رجلا رأيه سديد لسعيد، فـ (رأيه سديد) جملة نعت بها، ولا يجوز اقترانها بالواو لعدم صلاحية موضعها للحال، بخلاف ﴿ولَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾، فإنها جملة تصلح في موضعها الحال؛ لأنها بعد منفي، والمنفي صالح لأن