وقوله ولا عمدة احتراز من نحو: زيد متكئ , فانه يصح تقديره: زيد في حال اتكاء. انتهى شرح هذا الرسم للحال , وهو في غاية الطول وكثره الفضول وهو منتزع من شرح المصنف له.
وقال في الشرح: «ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من إذاحوال , نحو: ضربي زيداً قائماً , فيظن أنه قد صار بذلك عمده , فان العمدة في إذاصطلاح: ما عدم إذاستغناء عنه أصيل لا عارض كالمبتدأ والخبر, والفضلة في إذاصطلاح: ما جواز إذاستغناء عنه أصيل لا عارض , كالمفعول والحال. وان عارض للعمدة جواز إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها (عمده , وان عرض للفضلة امتناع إذاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها) فضله .. انتهى.
أما عروض امتناع إذاستغناء عن الفضلة فهو موجود في: ضربي زيدا قائماً, وقوله ﴿وَإذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ [الشعراء:١٣٠] , وقوله ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ﴾ [الدخان:٣٨] , وما أشبه هذا. وأما عروض إذاستغناء عن العمدة فلا نعلمه موجوداً في لسان العرب , إذا إن كان يعنى بذلك الحذف , كحذف المبتدأ , أو الخبر , أو إذاغناء عنه بالفاعل , فيمكن ذلك , ولا نقول فيما حذف من العمد وهو مراد انه عرض له جواز إلاستغناء عنه.