منها معتلاً قدرت فيه الحركات، فكذلك زيادة التثنية والجمع قدر فيها الإعراب لأن الألف لا تقبل الحركة بحال، والياء والواو تستثقل فيهما الحركات، فقدر فيها الإعراب.
وقد رد هذا المذهب بوجهين:
أحدهما: أنها لو كانت معربة بالحركات المقدرة للزم ظهور الحركة في الجمع حالة النصب لأن الفتحة لا تستثقل في الياء المفتوحة المكسور ما قبلها، فكنت تقول: رأيت الزيدين، كما تقول: رأيت جواريك.
والوجه الثاني: أنها لو كانت معربة / بالحركات لوجب أن تكون تثنية المنصوب والمجرور بالألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها، فيقال: رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان.
وبالوجه الأول رد المصنف هذا المذهب، قال: "لازمه ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك؛ لأن ياءه كياء جواريك، مع ما في جواريك من زيادة الثقل، ولما انتفى اللازم - وهو ظهور الفتحة - علم انتفاء الملزوم، وهو تقدير الضمة والكسرة".
وما رد به هذا المذهب غير لازم:
أما الوجه الأول فإنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر في التثنية في الياء أجروا الحكم على الياء حكماً واحداً، فكما قدروا الكسرة في الياء حالة الجر كذلك قدروا حالة النصب الفتحة في الياء تحقيقاً للحمل، وإذا كانوا قد قدروا الفتحة في ياء المنقوص حالة الإفراد لمراعاة كونها لا تتحرك في مذهب آخر للعرب، فلأن يقدروا ذلك فيما حمل فيه المنصوب