و:
.......................... ... عليه الودع منظوم
وجاء في كتاب الله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) فألغى (له) مع تقدمه , فإذا نصبنا قائما تعين أن يكون (فى الدار) الخبر , واذا رفعنا قائما جاز فى المجرور أن يكون فى موضع نصب متعلقا بقائم , وجاز أن يكون خبرا , ويكون مما اخبر فيه عن المبتدأ بخبرين على مذهب من يحيز ذلك
وقد منع بعضهم هذا الوجه , قال: فإن قلت: ولم جعل س بيت النابغة و «فيها عبد الله قائم» على الإلغاء؟ وهلا جعله خبرا , ويكون الاسم له خبران بمنزلة: هذا الحلو حامض.
قلت: لايجوز ذلك: لان الخبرين إنما جازا إذا كانا فى معنى خبر واحد. لما تقرر أنه لا يقضى الشئلا مما يطلبه اكثر من واحد , ويكونان بمنزلة الشلئ الواحد , فلا يجوز الفصل بينهما فلهذا جعله س على الإلغاء.
وقال المصنف فى الشرح:» فإن كرر الظرف أو حرف الجر جاز الوجهان أيضا , وحكم برجحان النصب لنزول القرأن به , كقوله تعالى (وأما الذين سعدوا