قال بعض أصحابنا: «ليس في خمسة عشر إلا البناء عندنا؛ لأنه قد تضمن
معنى الحرف، فليس فيه إلا البناء، وأجاز الكوفيون إضافة الأول إلى الثاني،
واستحسنوا ذلك إذا أضيف، فقالوا: هذا خمسة عشر، وخمسة عشرك؛ لأن هذا
تعربه العرب قليلا، فتقول: هذا خمسة عشرك، وهى لغة قليلة ردية. وهذا الذي
ذهبوا إليه لا يحفظ من كلام العرب، ولا له قياس يجرى عليه» انتهى.
وقوله ما لم يظهر العطف ظاهره أنه يقال: عندي خمسة وعشرة، فيمنع إذ
ذاك البناء والتركيب. وقال المصنف في الشرح: «ومنه - يعنى من العطف المانع
من البناء والتركيب- فول الشاعر:
كأن بها البدر ابن عشر وأربع ... إذا هبوات السيف عنه تجلت»
وهذا التركيب الذي في الشعر مخالف لتركيب أربع وعشر بتقديم النيف
على عشر، فلا يصلح الاستدلال به على هذا التركيب، وإن كانت العرب فكت
التركيب وردت ذلك إلى الأصل فينبغي أن يكون في كل واحد من النيف والعشر
تاء التأنيث للمذكر وإسقاطها منهما للمؤنث،/وما أظن العرب فاهت بمثل:
عندي خمسه وعشرة رجلا، ولا: عندي خمس وعشر أمة.
وقوله ولتاء الثلاثة إلى قوله قبل النيف يعنى أنها تثبت للمذكر، وتسقط
للمؤنث، فتقول عندي ثلاثة وعشرون عبدا وثلاث وثلاثون جارية.
وقوله ولتاء عشرة في التركيب عكس ما لها قبله يعنى أنك تحذف التاء
من عشرة في مركب المذكر، فتقول: ثلاثة عشر رجلا وثبتها للمؤنث، فتقول:
ثلاث عشرة جارية، كانت عشرة قبل التركيب بالعكس، تثبت فيه التاء