وذكر النحويين النصب به كالمبرد وغيره، وذلك - والله أعلم - قياس؛ لأنهم لم يسمعوه فيه، فتكون إضافته على هذا - إن قصد العمل بمعنى الحال والاستقبال - غير محضة.
وفي شرح الخفاف: لم يذكر س في الوجهين إلا الإضافة، ولم يذكر التنوين والنصب في المختلف اللفظ، وقدره بالفعل، فقال: (هذا الذي خمس الأربعة، كما تقول خمستهم وربعتهم). وقال أيضا: (هذا الذي صير أربعة خمسة)، فقدره بالماضي، وصار بمنزلة: ضارب زيد أمس، ولو أراد العمل لقدره بالمستقبل , ونون، ونصب به، وقد ذكر غيره النصب، ويجعله بمنزلة اسم الفاعل، إذا كان بمعنى الماضي لم يكن إلا مضافا، وبمعنى المضارع أجازوا النصب والتنوين، ولم يستشهدوا على النصب بكلمة واحدة، فدل ذلك على أنه منهم قياس، وجاء القرآن بالإضافة في قوله تعالى ﴿إلا هو رابعهم﴾، وفي قوله ﴿رابعهم كلبهم﴾، إلا أن ابن السكيت حكي في ألفاظه عن الكسائى في ثاني اثنين وثالث ثلاثة إجازة النصب والتنوين، قال: (والخليل والفراء لا يجيزانه)، ولو حكاه عن العرب لم يسعهما منعه، فإذا كان قياسا منه فلا يعول عليه، مع أن إجازته ذلك فيما كان مضافا إلى جنسه لا يختلف في منعه، فلا يعول عليه. وقال في الإصلاح له: (هو مضاف إلى العشرة، ولا ينون، فإذا اختلفا كان الوجهان).