وقوله جاريةً في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها يعني في الحركات والسكنات وعدد الحروف، وهو شامل لا سم الفاعل لفظًا لا معنًى، نحو: ضامِر الكَشح، ومُنطَلِق اللسان، ولنحو أَهْيف وأَعْمى /من الصفات التي على أَفْعَلَ وفعلُها على فِعِلَ. وهو فصل يَخرج به ما ليس بجارٍ على المضارع مما هو جارٍ على الماضي، كفَرِحٍ ويَقظٍ وما ليس بجارٍ عليه، كسَهْلٍ وكَريم. وخَرج به أيضًا باب أَهْيَفَ؛ لأنَّ مؤنثه على فَعْلاء، فلم يَجر على المضارع إلا في حال التذكير، بخلاف اسم الفاعل، فإنه لا تتغير بنيته، فالجريان يصحبه في التذكير والتأنيث؛ لأنَّ التأنيث بالتاء في نيَّة الانفصال. وخَرج به أيضًا أمثلة المبالغة.
وقوله لمعناه أي: لمعنى المضارع من الحال والاستقبال، أو معنى الماضي. وهذا فصل يَخرج به بابُ ضامِر، فإنه لا يُنوى به استقبال ولا مضيّ، وإنما يراد به معنًى ثابت، قال المصنف في الشرح: «ولذلك أضيف إلى ما هو فاعل في المعنى كما تضاف الصفة التي لا تجري على المضارع، فيقال: ضامِرُ الكَشْح، كما يقال: لَطيفُ الكَشْح».
وقوله ويُوازِنُ في الثلاثيَّ الْمُجَرَّدِ فاعِلاً يعنى: المجرَّد من حروف الزيادة. وهذا الذي ذكر هو القياس، فإذا أردت أن تبني اسم الفاعل من نحو فَرِحَ وثَقُلَ وهو مذهوب به مذهب الزمان قلت فارِحٌ وثاقِلٌ، فتأتي به على مناسبة المضارع في الحركات والسكنات وعدد الحروف.
وهذا الذي ذكر المصنف من أنَّ اسم الفاعل من الثلاثيِّ يكون على فاعِلٍ شاملٌ لأَضرُبه الثلاثة: فَعَلَ، وفَعِلَ، وفَعُلَ.
وقال النحويون: قد جاء اسم الفاعل من فَعِلَ المتعدي على غير فاعِل، ولا ينقاس، فجاء على فَعِيل، نحو عَشِيق، وعلى فَعِلَة، نحو عَلِقَةٍ، وفَعَلْنة، نحو عَلَقْنة، من عَلِقَتْ نفسُه الشيء، وعلى فَعِلٍ، قالوا رَضِعَ فهو رَضِعٌ.