ومما يدلُّ على عمله غيرَ ماض قوله:
الشاتِمَيْ عِرْضي، ولَمْ أَشْتُمْهُما ... والناذِرَينِ إذا لَمَ الْقَهُما دَمِي
وقوله ولا على التشبيه بالمفعول به، خلافًا للأخفش أل عند الجمهور إذا دخلت على اسم الفاعل كانت موصولة. وذهب الأخفش إلى أنها ليست موصولة، بل هي حرف تعريف كهي في الرجل، ودخولُها على اسم الفاعل يُبطل عمله كما يُبطله التصغير والوصف؛ لأنه يَبعُد عن الفعل بدخول ما هو من خواصَّ الاسم عليه، والمنتصف بعده إنما هو على التشبيه بالمفعول به، ومثل الوجه في قولك: الحسنُ الوجهَ، فلذلك لا يتقدم /عليه، كما لا يتقدم الوجه على الحسن.
ورُدَّ هذا المذهب بأنَّ المنصوب بالصفة المشبهة لا يكون إلا سببيَّا مشروطًا فيه شروط تُذكر في باب الصفة المشبَّهة؛ وهذا ينصب السَّبَبِيَّ والأجنبِيَّ، نحو: مررتُ بالضاربِ غلامَه، وبالضاربِ زيدًا.
ورُدَّ أيضًا بأنَّ اسم الفاعل بمعنى المضيَّ لو كان المنتصب بعده على طريق التشبيه لجاز أن ينتصب الاسم بعده وإن لم تدخل عليه أل؛ فلمَّا لم ينتصب بعده دلَّ على بطلان مذهبه. ويبين أنه مفعول باسم الفاعل ــ وعمل اسم الفاعل كما قلنا إذا لحقته أل في الأحوال الثلاثة ــ أنَّ عمله إذ ذاك من جهة أنه ناب مناب الفعل لا للشَّبه، فإذا قلت الضارب فهو في معنى: الذي ضرب، أو: الذي يضرب.
ويدلُّ على ذلك عطف الفعل عليه في نحو ﴿إن المصدقين والمصدقت وأقرضوا﴾، والرجوع إلى الفعل في الضرورة، قال: