لقد ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَقْفِيةِ العِدَا ... بما جاوَزَ الآمالَ مِ القَتلِ والأَسْرِ
وقوله أو إلى ضميره أي: يضاف اسم الفاعل إلى مضاف لضمير ما فيه أل.
وهذه مسألة خلاف: ذهب المبرد إلى أنه لا يجوز في هذا إلا النصب، ومنع الجرّ.
والصحيح الجواز بدليل قوله ٢:
الوُدُّ أنتِ الْمُسْتَحِقَّةُ صَفْوِهِ ... مِنِّي وإنْ لَمْ أَرْجُ مِنكِ نَوالا
هكذا رُوي بإضافة «المستَحِقَّة» إلى «صَفوِه»، و «صَفوه» مضاف لضمير مقرونٍ بأل، وهو الوُدّ. والأفصح في هذه المسائل الثلاث ترك الإضافة والنصب.
وقوله ولا يُغني كونُ المفعول به معرَّفًا بغير ذلك، خلافًا للفراء يعني بغير ذلك من أل؛ إذ الإضافة إلى معرَّف بهما أو إلى مضاف إلى ضمير ما عُرِّفَ بهما، فتعريف الإضمار والعلمية والإشارة والمضاف لضمير اسم الفاعل يجري عنده مجرى المضاف لواحد من تلك الثلاثة، نحو: هذا الضارِبُك، والضاربُ زيدٍ، والضاربُ ذَينك، والضاربُ عبده، فيجيز في هذه كلها الجرّ.
ومثَّل المصنف في الشرح بقوله: «المعينُ اللذين نصراك»؛ لأنَّ أل فيه عنده زائدة. ومَن ذهب إلى أنه تعرَّف بأل كان ذلك عنده من قبيل «هذا الضاربُ الغلامِ» في الجواز.
وقال المصنف في الشرح ٢: «ولا مستند له ــ يعني للفراء ــ في هذا نثر ولا نظم، وله من النظر حظُّ، وذلك بأن تقدر الإضافة قبل الألف واللام عند قصد التعريف، فإنَّ مانع اجتماعهما مع الإضافة إنما هو توفِّي اجتماع معرِّفين، /وهو مأمون فيهما نحن بصدده، فلم يضر جوازه، ولا يلزم من ذلك جواز: الحسنُ وجهِه؛