وكلامه في الفصل الأول من ((باب عوامل الجزم)) يقتضي أن جواب القسم محذوف يغني عنه جواب لو، وأن الجواب ل ((لو)) في نحو: والله لو قام زيد لقام عمرو، ول ((لولا)) في: والله لولا زيد لأكرمتك، فاضطرب كلام المصنف في هذه المسألة، وقد تكلمنا عليها هناك حيث تعرض المصنف لها.
ونقول: إن كلام أصحابنا نص في أن القسم ولو أو لولا إذا اجتمعا وتقدم القسم كان الجواب له؛ كتقدمه على أداة الشرط، فليست الجملة المتصدرة لو أو لولا جوابا له، ولا الجواب للو ولا للولا، ولكنه للقسم، ويلزم أن يكون ماضيا، فوجب أن يكون الدال عليهما ماضيا، فتقول: والله لو قام زيد لقام عمرو، ووالله لو قام بكر ما قام خالد، وكذلك لولا.
قال بعض أصحابنا: وقد يحذفون القسم قبل لو ولولا، ويكون مرادا، وذلك إذا كان الجواب موجبا، ودخلت عليه اللام، فتكون اللام والفعل جواب القسم المحذوف، ولا يجوز موجبا، ودخلت عليه اللام، فتكون اللام والفعل جواب القسم المحذوف، ولا يجوز حذفها، ويدل على حذف القسم قبل لولا إدخالهم لام التوطئة الدالة على القسم المحذوف عليها كما تدخل على إن الشرطية، قال:
للولا حصين عينه أن أسوءه ... وأن بني سعد صديق ووالد
وقال آخر:
للولا قاسم ويدا بسيل ... لقد جرت عليك يد غشوم
إلا أن ذلك لم يجئ إلا في الشعر كراهيو اجتماع لامين. وإن لم تقدر قبلهما قسما محذوفا كانت اللام جوابا لهما، ويجوز حذفها إذ ذاك.